با نزدیک شدن تصمیم‌گیری قانون‌گذاران اتحادیه اروپا درباره قانون جنجالی «کنترل چت»، کارشناسان حفظ حریم خصوصی هشدار می‌دهند که این قانون می‌تواند اعتماد عمومی به پیام‌رسان‌های دیجیتال را تضعیف کند و کاربران را به سمت پلتفرم‌های Web3 سوق دهد.
تمرکز بر حفاظت از کودکان یا ایجاد پشت‌در؟
این قانون، رسماً Regulation to Prevent and Combat Child Sexual Abuse نام دارد و هدف آن نظارت بر پیام‌های خصوصی برای شناسایی محتوای غیرقانونی پیش از رمزگذاری است. منتقدان معتقدند این اقدام عملاً یک پشت‌در (backdoor) ایجاد می‌کند که با تعهدات اتحادیه اروپا به حفظ حریم خصوصی در تضاد است.
هانس رمپل (Hans Rempel)، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت Diode، این پیشنهاد را یک تجاوز خطرناک به حریم خصوصی کاربران توصیف کرد و گفت:
«در اختیار گذاشتن دید تقریباً نامحدود به یک نهاد ذاتاً آسیب‌پذیر با حریم خصوصی دیجیتال صادقانه سازگار نیست.»
نگرانی‌های حقوقی و فنی
الیسندا فابرگا (Elisenda Fabrega)، مشاور حقوقی شرکت Brickken، اشاره کرد که این قانون از منظر حقوق بنیادین اتحادیه اروپا قابل توجیه نیست و به ماده ۷ و ۸ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا اشاره کرد که حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی را تضمین می‌کند.
او افزود که اسکن سمت کاربر (client-side scanning) می‌تواند محتوای دستگاه‌های کاربران را پیش از ارسال بررسی کند، حتی زمانی که هیچ نشانه‌ای از فعالیت غیرقانونی وجود ندارد.
پیامدهای اعتماد و حرکت به سمت Web3
کارشناسان هشدار می‌دهند که تصویب این قانون اعتماد کاربران به پیام‌رسان‌های سنتی را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به سوی پلتفرم‌های غیرمتمرکز Web3 سوق خواهد داد. این پلتفرم‌ها با طراحی رمزگذاری شده، حریم خصوصی کاربران را تضمین می‌کنند.
هانس رمپل می‌گوید:
«شعار حریم خصوصی Web3 این است: «اگر کلیدت را نداری، داده‌هایت هم نیست». این یعنی کاربران کنترل کامل اطلاعات خود را از ابتدا تا انتها دارند.»
فابرگا نیز تأکید کرد که کاربران آگاه به حریم خصوصی، در صورت تصویب قانون کنترل چت، به جایگزین‌های Web3 روی خواهند آورد و این ممکن است باعث تکه‌تکه شدن بازار دیجیتال اروپا و کاهش توان اتحادیه اروپا در شکل‌دهی استانداردهای جهانی شود.
نقش کلیدی آلمان
تصمیم نهایی درباره این قانون در آلمان گرفته خواهد شد. در حالی که ۱۵ کشور اتحادیه اروپا از این قانون حمایت می‌کنند، برای تصویب، نیاز به تأیید ۶۵٪ جمعیت اتحادیه است. اگر آلمان رای مثبت دهد، قانون احتمالاً تصویب خواهد شد؛ در غیر این صورت، پیش‌بینی می‌شود که این قانون شکست بخورد.
هانس رمپل درباره احتمال تصویب گفت:
«به نظر ما احتمال تصویب کم است، اما این آخرین تلاش برای نقض حقوق بنیادین در نام امنیت نخواهد بود.»
